دادگاه فدرال عراق قانون نفت اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی خواند

دادگاه فدرال عراق قانون نفت اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی خواند

 


دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی قانون وضع شده برای صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان در اربیل را مغایر با قانون اساسی فدرال خواند و اعلام کرد که تولید و صادرات از این منطقه باید زیر نظر دولت مرکزی باشد.
به گزارش شانا از خبرگزاری رویترز از لندن و قاهره، بر اساس سندی که به دست رویترز رسیده است، دادگاه فدرال عراق  قانون نفت و گاز تنظیم شده در اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی خواند و از مقام‌های این منطقه خواست نفت خام تولیدی خود را تحویل دولت بغداد دهند.
اقلیم کردستان عراق منابع نفت و گاز را مستقل از دولت فدرال توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰۷ قانونی مجزا را برای برداشت از ذخایرش وضع و دستورعمل‌هایی را برای اداره این منابع ازسوی این منطقه تعریف کرد.
نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازارهای جهانی صادر می‌شود.
در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید کل نفت خام این منطقه و مناطق همجوار را به  وزارت نفت در بغداد به‌عنوان نماینده دولت فدرال تحویل دهد.
این حکم قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی، طرف‌های خارجی و دولت‌ها را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ بر اساس این سند، قراردادهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز شامل این حکم می‌شوند.
در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دارد همه توافق‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کند.
یک منبع کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفت: اقلیم کردستان همچنان به صادرات نفت خام از طریق بندر جیهان ادامه می‌دهد.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در عین حال نظر دادگاه فدرال را سیاسی و مغایر با قانون اساسی فدرال عراق خواند و افزود: هدف از این حکم روبه‌روی هم قرار دادن اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است.وی تصریح کرد: امیدواریم دولت‌ عراق و اقلیم کردستان بتوانند بر موانع پیش آمده فائق آیند و بر سر موضوع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی به توافق برسند.