مدیریت های مالی باید تخصصی و نظارت پذیر باشد

امری طبیعی است که با تغییر دولت ها شاهد جا به جایی نیروها باشیم. به هرحال بحث شناخت و اعتماد به نیروها یکی از مهمترین مولفه های برای مدیریت امور است. اما این مسئله نباید موجب کنارگذاشتن نیروهای متخصص و یا روی کار آوردن افرادی گردد که دانش و مدیریت تخصصی در حوزه مربوطه را نداشته باشند.
قطعاً چنین رویکردی در هیچ حوزه ای قابل قبول نیست اما وقتی کشور در گیر بحران های شدید مالی است، مسلماً حوزه های اقتصادی با ضرورت و اولویت های بالاتری مورد توجه قرار می گیرند. چرا که عملکرد و مدیریت این حوزه های اقتصادی در صورت مثبت بودن
می تواند کشور را نجات دهد و اگر غیرکارشناسی باشد تبعات سنگینی را برای منافع ملی و ملت به همراه خواهد داشت.
اما نکته دیگر در امر انتخاب و انتصاب مدیران بخش های اقتصادی کشور، موضوع اورژانسی بودن حال این بیمار از نفس افتاده است.
وقتی شخصی دچار بیماری شده است و حال و روز خوبی نداشته باشد، فرصت طلبان می توانند به راحتی از آن سواستفاده کنند.
حاصلش آن می شود که طی سال های گذشته و ادوار
دولت های قبلی پرونده های فساد مالی چنان اوج گرفت که هرکدام از آنها به تنهایی به اندازه بخش قابل توجهی از بودجه کشور را شامل
می شد.
امروز نیزما بعضاً شاهد انتصاباتی هستیم که هیچ ارتباطی میان تجربه و تخصص مدیران با حوزه کاری تحت امرشان ندارد. واقعاً
تعجب آور است بعضاً شاهد قرار گرفتن مدیرانی هستیم که در
حوزه رسانه فعالیت داشته اند و امروز در راس بزرگ ترین شرکت تجاری کشور مشغول به فعالیت می شوند. این دست مسائل موجب انتقاد همه جریان های سیاسی قرار گرفته است و دلسوزان واقعی کشور به این دست اقدامات گله دارند.
طرح این مطالب نه از باب تخریب دولت که از باب نیتی خیرخواهانه مبتنی بر منافع ملی و ملت است، که می خواهیم پشتوانه مردمی دولت و اعتماد و امیدی که به دولت دارند به علت برخی عملکرد ها و انتصابات مورد خدشه قرار نگیرد. این توقع می رود تا دستگاه های نظارتی و مسئولان در وزارتخانه های مربوطه نسبت به تخصص و تجربه مدیران ارشد حساسیت بیشتری داشته باشند.
سکوت در برابر چنین مسائلی به منزله همراهی با دولت نیست بلکه موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که تبعات آن درتمامی
حوزه های مرتبط با اقتصاد خود را نمایان خواهد ساخت. بروز مشکلات سراسری می طلبد تا در دیگر بخش های مرتبط نیز سکوت و
 بی تفاوتی پیشه گردد. این بزرگترین خطر برای یک سیستم اقتصادی است که دچار بحران شده است.
تخصص،شفافیت و نظارت در این برهه از زمان به عنوان نیازهای حیاتی برای اقتصاد ما تلقی می شود و قصور از هر کدام از آنها می تواند شدت و گستره مشکلات را برای کشور بیشتر کند.