لزوم اصلاح گام های اقتصادی در دیپلماسی

خاورمیانه همچنان دستخوش تحولات فشرده امنیتی و اقتصادی است و ایران نیز به هر نحوی با این تحولات درگیر است. در برخی از آنها حضور مستقیم داشته و اثرگذاری میدانی را دنبال کرده و در برخی براساس دیپلماسی عمومی در صدد اثربخشی غیرمستقیم بوده است.

لزوم اصلاح گام های اقتصادی در دیپلماسی

 

خاورمیانه همچنان دستخوش تحولات فشرده امنیتی و اقتصادی است و ایران نیز به هر نحوی با این تحولات درگیر است. در برخی از آنها حضور مستقیم داشته و اثرگذاری میدانی را دنبال کرده و در برخی براساس دیپلماسی عمومی در صدد اثربخشی غیرمستقیم بوده است. البته به سبب حضور کشورمان در بطن تحولات منطقه ای، هزینه های بسیاری به لحاظ مادی و نیروی انسانی و همچنین مناسبات بین المللی پرداخت کرده ایم. منطق منافع ملی حکم می کند که در ازای این هزینه ها، برداشت و
منفعت های لازم را از اقدامات خود برده باشیم.
اما جدای از دستاوردهای امنیتی و معنوی حضور خود باید اذعان داشت که در بعد اقتصاد متاسفانه به میزان هزینه هایی که می کنیم سود متعارفی به دست نمی آوریم. برای روشن شدن موضوع باید به مصداقی عینی اشاره کنیم. درمسئله سوریه مطلعیم که ایران به عنوان متحد استراتژیک سوریه با تمام قوا در مبارزه با داعش و حفظ حکومت دمشق وارد معرکه شد. در نقطه مقابل ترکیه به عنوان پشتیبان و مسیر ترانزیت نیروهای داعش و مخالفان مسلح بشار اسد اقدام کرد و از سوی دیگر به دنبال همکاری با ایران و روسیه برای ثبات امنیت در سوریه بود.
حال پس از فروکش کردن درگیری ها و آغاز نسبی زندگی و تجارت عادی در سوریه، به استناد اتاق بازرگانی ایران سهم ترک ها از اقتصاد و تجارت سوریه 30 درصد است و سهم ایران به عنوان بازیگر اصلی و میدانی در سوریه تنها 3 درصد است!.
این موضوع نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است.چرا که حداقل در سوریه نفوذ و حضور ما به قدری گسترده و عمیق بوده که در تصمیمات سیاسی ونظامی حرف اول را می زنیم اما وقتی پای اقتصاد و تجارت در میان است، ناکارآمدی های سیاست های اقتصادی ما هویدا
می شود. مصداق این موضوع را ما در عراق نیز به عینه مشاهده کردیم.
زمانی بود که بازار مصرف عراق از سبزیجات تا مواد شوینده و لبنیات و اقلام خوراکی و غیره کامل در دست ایران بود. اما دیپلماسی اقتصادی و به دنبال آن تنوع کالاهای دیگر کشورها همچون ترکیه و قطر، این امتیاز را از دست ایران گرفت تا جایی که دیگر بسیاری از اقلام صادراتی ما از بازار عراق حذف شد.
باید به این نکته اشاره کنیم که دیپلماسی اقتصادی و عمومی تنها به سهم تجاری از بازار کشورهای همسایه را شامل نمی شود، بلکه این ابزار در راستای بالفعل شدن پتانسیل هایی همچون گردشگری  و توریسم تجاری و درمانی نیز نقش هماهنگ کننده و تسهیل کننده دارد.
اگر امروز ما نتوانسته ایم مطابق با پتانسیل های موجود در کشور و هزینه هایی که در خارج از کشور انجام داده ایم، دستاوردهای متعادلی در حوزه های تجاری و اقتصادی داشته باشیم به سبب کم تحرکی دیپلماسی عمومی و اقتصادی ماست. باید بتوانیم با این ابزار تنش ها را بکاهیم و اعتماد شرکت ها و بازرگانان در کشورهای هدف را به خود جلب کنیم.
همانطور که سیاست گذاران و برنامه ریزان ما در حوزه های امنیتی در منطقه در سطح بالایی فعالند و از امنیت کشورمان در آن سوی مرزها دفاع می کنند،باید سیاستمداران و دیپلمات های ارشد ما در حوزه اقتصاد نیز همپا و موازی با آنها وارد میدان شوند و منافع اقتصادی و سهم بازارهای متنوع را برای کشورمان حفظ و آن را گسترش دهند. قدر مسلم اگر دیپلماسی اقتصادی ما همگام با دیپلماسی نظامی ما حرکت کند، نفوذ ایران در منطقه بیش از پیش خواهد شد و دستاوردهای آن علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، زمینه ارتقای جایگاه ما در منطقه و جهان را سبب خواهد شد.