هزینه سلامت خانوارهای ایرانی ۵۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: میزان بار هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از
۶۰ درصد عبور کرده است.
به گزارش  ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه خود اظهار کرد: در طی
۳۰ سال گذشته به کرات سیاست‌های به شدت تورم‌زا اجرا شده که علت آن را برقراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا عنوان کرده‌اند. مثلا در این سرزمین کسانی داریم که برای بانک‌های خصوصی، شوک درمانی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی، مدیحه‌سرایی می‌کنند ولی می‌گویند ما نئولیبرال نیستیم بنابراین در مورد نئولیبرالیسم هم باید تعریف عملیاتی ارائه داده شود. اگر از این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد دولت و ملت هر دو متضرر می‌شوند.
این اقتصاددان اضافه کرد: گام نخست در پیوست عدالت این است که بگویند چه درکی از این مفهوم دارند شاید از نظر برخی چاق‌ کردن دلالان عدالت است باید به صورت شفاف این را بگویند تا در مورد آن بحث شود.
وی  با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سلامت را به بازار نمی‌سپارند اظهار داشت:  میزان بار هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ درصد عبور کرده است. بنابراین اگر شفافیت نظری وجود نداشته باشد فاجعه می‌آفریند. مسئولین اقتصاد کشور حرف‌هایی می‌زنند که انسان را متاثر می‌کند برای مثال بازهم از شوک درمانی صحبت می‌کنند. دائماً شعار می‌دهند که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند ولی تمایل به دست‌کاری قیمت‌های کلیدی دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ۳۰ سال گذشته با افزایش قیمت‌های کلیدی ضربه وارد شده به دولت از ضربه وارد شده به تولیدکننده و خانوارها بیشتر بوده است. در دوره احمدی‌نژاد کسری مالی خانوارها در هشت سال بیش از ۴.۵ برابر شد اما اندازه بدهی‌های دولت چند ده برابر شده بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: این دولت هم مانند دولت قبلی می‌گوید برای استقراض نکردن اوراق منتشر می‌کند. در حالی که اگر به صورت مستقیم استقراض کند سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما با اوراق ۳۰ درصد سود باید پرداخت شود. با این روند دولت به سمت ورشکستگی می‌رود، طبق گزارش‌های خودشان به ازای هر یک واحد پول قدرتمند که در بانک مرکزی صادر می‌شود ۷ برابر در بانک‌های خصوصی منتشر می‌شود.