بازنگری در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه، مقرر شده در این خصوص بازنگری شود.
به گزارش ایسنا، سید داوود موسوی در یک برنامه تلویزیونی، درباره قیمت‌گذاری تثبیتی کالاهای اساسی گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و...
 بر اساس سیاست‌های دولت، از جمله بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده  در این خصوص بازنگری شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، تصریح کرد: این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، قیمت کالاهای اساسی را اطلاع رسانی می‌کند، اما سامانه نیاز به بازنگری دارد.
وی با اشاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در تعیین قیمت‌ها، تصریح کرد: برای مثال در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذیربط، در نظر گرفته شده و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده، تعیین می‌شود. همچنین در صورت ضرورت به قیمت گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر برندهای تجاری زیر سقف قیمت، رقابت و تعیین قیمت کنند.
وی درباره موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاها نیز گفت: با توجه به مشکلاتی که با ارائه تخفیفات غیرمتعارف و بالاتر از ۲۵ درصد ایجاد شده، پیشنهاد شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده درج شود که در حال حاضر در ستاد تنظیم بازار مطرح شده است. بحث تعیین قیمت مصوب مصرف کننده نیز مربوط به اقلام و کالاهای اساسی کشاورزی و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.