ورود اصلاح گرایانه قوه قضا به قوانین قضائی

طی چند سال اخیر روند خدمت رسانی در قوه قضائیه سرعت و کیفیت بیشتری یافته و اگرچه همچنان نیازمند ایجاد زیرساخت های فنی و اداری برای کاهش مراجعات و افزایش سرعت رسیدگی ها هستیم اما قرار گرفتن در مسیر اصلاح بسیار با اهمیت تر از دیگر مسائل است.
یکی از مهمترین مسائلی که قوه قضا در مسیر اصلاح آن برآمده،تغییر و اصلاح و تاکید بر اجرای برخی قوانین و عرف هایی است که باید درون فضای دادگاه ها و محاکم قضائی از سوی قضات و ظابطان قضائی و کادرهای مختلف در این قوه مورد توجه قرار گیرد.
مسائلی همچون اصلاح نگرش قضات درمورد صدور قراربازداشت که با رویکرد جدید و دستور رئیس قوه قضا باید تا آنجا که مشکلی را برای نتیجه دادرسی ایجاد نکند، نباید قراری صادر شود تا هم خانواده های متهمین را با مشکل مواجه نسازد و هم باری برای دیگر ارگان های مرتبط نباشد.
یا در نمونه ای دیگر اصلاح در روند صدور قرار ممنوع الخروجی،موضوعی بود که تا پیش از این بسیاری از افراد و خانواده ها و فعالان اقتصادی را با مشکل و هزینه مواجه ساخته بود. طی دستورالعمل اصلاحی ازاین پس فرد ممنوع الخروج شده باید از صدور این قرار مطلع باشد تا در فرودگاه به همراه خانواده و یا تیم تجاری غافل گیر نشود و برنامه های زمانی و مالی آنها برهم نخورد.
رویکرد اصلاحی امیدوارکننده دیگر قوه قضا درمورد حمایت از تولید و فعالان عرصه صنعت و تجارت است. دستورالعمل های جدید برای گمرکات و سازمان تعزیرات حکومتی زمینه را برای تسریع در روند تولید و کاهش هزینه های آن را فراهم می کند و باعث رونق تولید و بازگشت به کار بسیاری از کارگران تعدیل شده در واحدهای تولیدی خواهد شد.
این رویکرد قوه قضا مهمترین حرکت اصلاح گرایانه در این حوزه
می باشد،چرا که امروز دغدغه و مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصاد
می باشد و باید موانع آن برطرف گردد تا شرایط برای اهل آن تسهیل گردد.
اگرچه این اقدامات جزو وظایف سازنده دستگاه قضا می باشد و باید پیش از این محقق می شد اما همانطور که گفته شد قرار گرفتن در مسیر اصلاح نکته با اهمیتی است که باید آن را مورد حمایت قرار داد. همچنین نکته دیگر اینکه انتظار می رود تا نگرش و روند اصلاحی قوه قضا در مسائلی که نص قانون است اما اجرا نمی شود و یا عرف های رفتاری مانع از تحقق آنها شده نیز تسری داده شود و مانع از برخی سلیقه گرایی ها در این مسیر گردد.
همچنین این روند اصلاحی باید در ایجاد سازوکارهای جدید و بروزرسانی برخی قوانین مورد توجه قرار گیرد و دست قضات برای رسیدگی سریع تر و صدوراحکام عادلانه تر باز کند. امروز برخی مسائل در
حوزه هایی همچون جرائم سیاسی دچار نوعی بلاتکلیفی هستند که بعضاً موجب برخوردهای سلیقه ای گردیده و نمی توان روند مشخصی را در مسیر دادرسی آن متصور بود. درحالی که این پتانسیل در حوزه قوانین شرعی و مدنی ما وجود دارد که برای هر مسئله راهکار و الگویی را معرفی نماید. با تمام این اوصاف امیدواریم نگرش اصلاحی موجود ادامه دار باشد و دامنه آن به تمام امور کشیده شود.