رييس انجمن قطعه سازان گفت: در حالي که دولت هايي مثل آلمان و آمريکا علاوه بر يارانه  مواداوليه اي که به خودروسازان خود مي دهند، يارانه نقدي نيز به آنها مي پردازند. اين در حالي است که قطعه سازان ما مجبورند فولاد ارزان داخلي را به نرخ جهاني دريافت کنند و از کمترين تسهيلات نيز محروم باشند.
محمدباقر رجال در گفت وگو با ايسنا، افزود: علاوه بر اين که در حال حاضر کمتر بانکي به قطعه سازان و عمدتا واحدهاي توليدي صنعتي وام مي دهد، طي هفت سال گذشته به طور متوسط سالانه 22 درصد افزيش نرخ دستمزد داشته ايم.
وي درباره تعديل نيرو که پس از بحران افزايش قيمت مواداوليه براي قطعه سازان به وجود آمده، توضيح داد: چاره اي جز تعديل نيرو با توجه به شرايط ياد شده نداشتيم، ولي سعي شد که کمترين ميزان تعديل را در اين ميان داشته باشيم.
وي با اشاره به تشکيل کميته بحران براي بررسي اوضاع موجود اظهار کرد: در اين باره کميته اي تشکيل شد و اين کميته گزارشي را تهيه کرده که در اختيار شوراي سياست گذاري خودرو قرار مي دهد. در اين ميان وزير صنايع و معادن نيز دستور بررسي کارشناسي و آماده کردن طرح موضوع در شوراي سياست گذاري خودرو را داده است. رجال با اشاره به مشکلات اخير قطعه سازان توضيح داد: بانک ها ديگر وامي به قطعه سازان نمي دهند و قطعه سازان مجبورند نياز خود براي نقدينگي را در بازار آزاد تهيه کنند که امکانات انجام اين کار نيز بسيار محدود است. هچنين طي چهار سال گذشته افزايش قيمت نداشتيم و با وجود افزيش قيمت ها قراردادهاي ما جزو موارد محدودي که اخيرا افزايش داشته، ثابت مانده است. وي درباره اين که عنوان مي شد قرار است شرکت هاي ساپکو و سازه گستر تغييراتي در مبلغ قراردادها ايجاد کنند، اظهار کرد: اين دو شرکت  به ما اعلام کردند که تنها در برخي قراردادها قيمت ها را افزايش مي دهند، اما تاکنون به ياد ندارم که قطعه سازي به من گفته باشد که مبلغ قرارداد وي افزايش يافته است. وي با بيان اين که حتي پيشنهاد داديم که پرداخت هاي شرکت هاي سازه گستر و ساپکو ترکيبي از روش هاي پرداخت رنو و پژو باشد، تاکيد کرد: در حال حاضر قطعه سازاني که با رنو قرارداد دارند، مشکلي ندارند; چراکه قرارداد آنها به صورت شناور امضا شده است.
عضو شوراي سياست گذاري خودرو درباره  راه حل خروج از بحران قطعه سازان نيز اظهار کرد: وقتي کشوري مثل چين فولاد را 8 درصد بالاتر از نرخ جهاني به ما مي دهد و براي بازار خود اين کار را با قيمت تمام شده داخلي انجام مي دهد، چرا بايد کارخانه اي مثل فولاد مبارکه  که از برق و توليد ارزان بهره مي برد، فولاد را به قيمت جهاني به ما بفروشد که اين موضوع خلاف عرف است. اين در حالي است که قيمت مواد پتروشيميايي نيز حدودا دو برابر شده است
وي همچين توضيح داد: از کنار صنعت قطعه سازي در کشور حدود 160 هزار شغل مستقيم ايجاد شده که دولت اکنون براي ايجاد هر کدام از آنها بايد حدود 30 ميليون تومان هزينه کند، پس چرا بايد بي توجه به اين سرمايه عظيم نگاه کنيم؟