گروه سياسي: معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اينکه دولت تغيير ماهوي در لايحه حمايت از خانواده انجام نداده است، گفت: کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به طور قطع از نظرات زنان نماينده اي که در مجلس حضور دارند در اين لايحه بهره خواهد گرفت. عبدالعلي ميرکوهي در واکنش به اظهارات برخي نمايندگان مبني بر اينکه دولت موادي به لايحه حمايت از خانواده اضافه کرده که طي آن مردان مي توانند با موافقت دادگاه همسر دوم اختيار کنند، گفت: اين لايحه در قوه قضائيه تهيه شد و هيچ گونه تغييري ماهوي در متن اين لايحه در دولت صورت نگرفت و عين مواردي که قوه قضائيه آن را به تصويب رسانده بود در دولت تصويب و به مجلس ارسال شده است.ميرکوهي در گفت وگو با مهرتصريح کرد: طبق تفسير شوراي نگهبان، دولت نمي تواند لوايح قضايي را ماهيتا تغيير دهد، بنابراين هيچ تغيير ماهوي در لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت صورت نگرفت. البته ممکن است دولت اعلام کند که بايد در فلان لايحه تغييراتي صورت گيرد اما اين تغييرات به معناي تغيير در ماهيت آن لايحه نيست.وي با بيان اينکه لايحه حمايت از خانواده به تازگي از سوي مجلس اعلام وصول شده است، گفت: ضرورتي ندارد که برخي ها که به اين لايحه معترض هستند، نسبت به آن اين همه اعتراض کنند چون اين لايحه بر اساس موازين شرعي تدوين شده است.معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اينکه در اين لايحه ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه امکان پذير خواهد بود، گفت: به هرحال ممکن است گاهي اوقات همسر اول يک مرد دچار بيماري هاي صعب العلاج شود و يا اتفاقي براي وي حادث شود، در اين صورت مرد مي تواند در صورتي که عدالت را بين همسران خود رعايت کند و تمکن مالي هم داشته باشد، با اجازه دادگاه نسبت به ازدواج مجدد مبادرت ورزد.ميرکوهي با بيان اينکه بحث ماهوي لايحه حمايت از خانواده به موازين شرعي برمي گردد، گفت: در بحث ازدواج مجدد ما تابع مسايل شرعي خود هستيم ، متاسفانه کساني که نسبت به مسائل شرعي و مسائل حقوقي و قضايي اطلاع کافي را ندارند، مسائلي را خلاف واقعيت موجود مطرح مي کنند.وي با بيان اينکه در حال حاضر نيز آقايان با اجازه دادگاه مي توانند نسبت به اختيار همسر دوم اقدام کنند، گفت: ممکن است در لايحه حمايت از خانواده عبارت ها تغيير کرده باشد، اما مضمون بحث ازدواج مجدد مطرح شده در اين لايحه هماني است که در حال حاضر نيز رعايت مي شود.معاون حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري با بيان اينکه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به طور قطع از نظرات زنان نماينده اي که در مجلس حضور دارند در اين لايحه بهره خواهد گرفت، اظهار اميدواري کرد که با بررسي هايي که مجلس بر روي اين لايحه انجام مي دهد، يک قانون جامع و کامل در خصوص حمايت از خانواده ها به تصويب برسد.