مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از آمادگي براي عرضه گازوئيل فقط با کارت هوشمند سوخت از اول خرداد و احتمال افزايش پلکاني قيمت بنزين خبر داد و گفت: وزارت نفت بررسي چندين سناريو براي تامين اعتبار مورد نياز واردات بنزين را آغاز کرده است.
سيد نورالدين شهنازي زاده در گفت وگو با مهر با اشاره به سهميه هاي از پيش عرضه شده بنزين اظهار داشت: مردم ترجيح مي دهند از سهميه موجود در کارت سوخت خود استفاده کنند اما پيش بيني مي شود از اوايل خردادماه تقاضا براي بنزين آزاد افزايش يابد.وي ميانگين مصرف بنزين در اولين هفته ارديبهشت امسال را 64 ميليون ليتر در روز اعلام کرد و افزود: آمارها حاکي از آن است که مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.به گفته وي در ايام سپري شده از سال جاري نيز روزانه 68/4 ميليون ليتر بنزين در کشور سوزانده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشه حدود 11 درصد کاهش مصرف را شاهد بوده ايم.شهنازي زاده ميانگين مصرف بنزين از آغاز اجراي طرح سهميه بندي تاکنون را 60/9 ميليون ليتر در روز ذکر و تصريح کرد: متوسط مصرف بنزين آزاد در سال جاري 480 هزار ليتر در روز بوده است.وي خاطرنشان کرد: همانطور که پيش بيني مي شد با پايان تعطيلات نوروزي مصرف بنزين کاهش يافت و به نظر مي رسد اين سير نزولي تا شهريورماه ادامه داشته باشد.مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از شايعات اخير در مورد تخلف برخي از جايگاه هاي عرضه بنزين مبني بر عدم فروش بنزين آزاد و فروش با قيمت بيش از 400 تومان ابراز بي اطلاعي کرد و گفت: اين موارد تخلف محسوب مي شود و برخلاف دستورالعمل ابلاغ شده به جايگاه هاي عرضه سوخت است که در صورت گزارش چنين مواردي قطعا با افراد خاطي به شدت برخورد خواهد شد.وي تاکيد کرد: هيچ جايگاهي نمي تواند مدعي شود که بنزين آزاد ندارد يا از فروش آن خودداري کند مگر اينکه ذخيره بنزين آن جايگاه تمام شده باشد که اين موضوع نيز از موارد نادر است که به ندرت اتفاق مي افتد.شهنازي زاده آمادگي جايگاه ها براي عرضه بنزين سهميه بندي و آزاد با کارت هوشمند سوخت را از اول خرداد ماه بعيد دانست و تصريح کرد: کليه جايگاه ها بايد به سيستم تسويه حساب مجهز شوند که اين کار نياز به برنامه ريزي دارد.وي با بيان اينکه پيمانکار مربوطه تلاش مي کند که هرچه سريعتر سيستم تسويه حساب را در جايگاه هاي عرضه سوخت فعال کند، ادامه داد: بعيد مي دانم اين سيستم از اول خرداد ماه عملياتي شود اما در حال حاضر نيز نه جايگاه ها و نه مردم هيچ مشکلي براي سوخت گيري ندارند.به گفته شهنازي زاده در حال حاضر دولت بنزين را با قيمت نيمه يارانه اي عرضه مي کند که اين نرخ تا سال 1391 و بر اساس مصوبه مجلس بايد واقعي شود. وي تاکيد کرد: به نظر مي رسد دولت تصميم دارد تا قيمت بنزين را به صورت پلکاني افزايش دهد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي عرضه بنزين آزاد با قيمت 400 تومان را گاهي براي اجراي مصوبه مجلس دانست و تصريح کرد: دولت نمي خواهد با آزاد کردن يکباره قيمت بنزين به مردم فشار وارد آورد.

 در حالي وزارت بازرگاني افزايش قيمت نان در سال جاري را انکار و صرفا به اعلام خلاف بودن افزايش قيمت بسنده مي کند که خبرگزاري مهر در گزارشي ميداني به بررسي پشت پرده گراني نان پرداخت و به اين نتيجه رسيد که گراني را همه محکوم مي کنند، اما اينکه چه کسي بايد آن را مهار کند، پرسشي بدون جواب مانده است. برخي نانوايي ها با بيان اينکه آرد را به صورت آزاد از واحد غله و بازرگاني وزارت بازرگاني دريافت مي کنند، اقدام به گراني نان به قيمت هاي فزاينده کرده اند که متاسفانه نظارت جدي نيز از سوي وزارت بازرگاني بر روي آنها صورت نمي گيرد.
واحد غله و بازرگاني وزارت بازرگاني اقدام به فروش آرد آزاد به قيمت هر کيلو 3000 ريال در مناطق شمال تهران کرده که همين امر موجب گراني نان در اين مناطق به قيمت هايي بسيار بالا شده است.اين درحالي است که اگرچه آرد به صورت آزاد در اختيار واحدهاي صنفي و نانوايي ها قرار مي گيرد اما طبق قانون نظام صنفي، آنها حق افزايش قيمت، عرضه با قيمت خارج از عرف و با قيمت غيرمنطقي را ندارند; در حالي که برخي نانوايي هاي شمال تهران قيمت نان سنگک را بعضا تا 10 برابر ساير نقاط تهران نيز افزايش داده و متاسفانه حاضر به پاسخگويي در اين رابطه نيستند.همچنين بايد با سيستم نظارتي دقيقي و مکانيزم اجرايي مشخص شود که کداميک از نانوايي ها آرد را به قيمت آزاد و کدام نانوايي آرد را به صورت يارانه اي دريافت مي کند; چراکه چه بسا برخي نانوايي ها در پشت نقاب استفاده از آرد آزاد اقدام به گران کردن نان مي کنند.از سوي ديگر، اتحاديه نانوايان نيز نه تنها به گرانفروشي ها و افزايش بيش از حد قيمت نان در تهران توجهي نمي کند بلکه حاضر به هيچگونه اطلاع رساني در اين زمينه نيست. از سوي ديگر وزارت بازرگاني ظاهرا بدين بسنده کرده که هرگونه افزايش قيمت نان را تخلف بداند، ولي هيچگونه آماري هم از برخورد با تخلفات نانوايان و جرايم آنها منتشر نمي کند. وضعيت فعاليت سازمان هايي مثل تعزيرات حکومتي و نيز سازمان حمايت از مصرف  کنندگان نيز ناگفته مشخص است.بنابر اين گزارش، در ماده 57 قانون جديد نظام صنفي در خصوص گرانفروشي، تعريف گرانفروشي را عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهايي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد، تعريف کرده و جرايمي را نيز براي آن در نظر گرفته است.جريمه گران فروشي با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به بدين شرح است: الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي، در صورتي که جريمه نقدي کمتر از پنجاه هزار (50/000) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (50/000) ريال خواهد بود. ب - چنانچه کل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (2/000/000) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج - در صورتي که کل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (20/000/000) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                           19970   تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                       240000 تومان
 
 سکه به ار آزادي (طرح جديد)                                                            00 2055  تومان
                                                                                      
  نيم سکه بهار آزادي                                                                        03500 1  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                    53000  تومان
 
دلا ر                                                                                         918   تومان
 
يورو                                                                                        1432   تومان

ممنوعيت انتقال وام مسکن به شهرهاي ديگر;
درد مسکن ديگر درمان ندارد

در پي انتشار خبر ممنوعيت انتقال وام مسکن از شهري به شهر ديگر، متقاضيان تسهيلات 18 ميليون توماني که بخاطر گران بودن مسکن در تهران به فکر خريد مسکن در شهرهاي اطراف هستند، نسبت به اين بخشنامه و عدم اطلاع رساني مسوولان بانک مسکن واکنش نشان دادند. گزارش فارس حاکي است، خبر ممنوعيت انتقال وام مسکن از شهري به شهر ديگر براي خريد واحد مسکوني متقاضياني را که قصد خريد مسکن در شهرهاي اطراف را داشته اند شوکه کرد. يکي از مغازه داران صنف مبل و درودگران که براي فرزند خود سپرده گذاري کرده بود، گفت: خبر ممنوعيت انتقال وام مسکن از شهري به شهر ديگر را از راديو شنيدم و بلافاصله براي توضيح بيشتر به شعبه افتتاح حساب خود مراجعه کردم که متاسفانه متوجه شدم اين خبر صحت دارد. وي افزود: متاسفانه اين بخشنامه بسيار عجولانه و تصميمي نابجا است چراکه ما که توانايي خريد مسکن در تهران را نداريم حال که زمان دريافت وام ما دو ماه ديگر سررسيد مي شود و قصد خريد مسکن در شهرهاي اطراف را داريم با اين بخشنامه جديد ديگر نمي توانيم براي فرزندمان که در حال حاضر سرباز است مسکن تهيه کنيم. وي ادامه داد: مطمئنا اين بخشنامه مشکلات زيادي براي افرادي که ديگر توانايي خريد مسکن در تهران را ندارند ايجاد خواهد کرد بنابراين از مسوولان درخواست مي کنم که در خصوص اين بخشنامه تجديدنظر کنند. خانم کارمندي مي گويد: مطمئنا بايد قبل از اعلام اين بخشنامه يک فرصت مي دادند و اطلاع رساني مي کردند و بعد اين خبر را اعلام مي کردند چراکه ما که از زمان دريافت واممان هم گذشته است متضرر نمي شديم. وي ادامه داد: با اين خبر ما بدبخت مي شويم چراکه قيمت مسکن در تهران بسيار بالاست بنابراين تنها راه خانه دار شدن شهرهاي اطراف تهران بود که اين شانس را هم از ما گرفتند.

طلا گران شد

در پي افزايش بهاي نفت، ارزش طلا روند صعودي در پيش گرفته و شش دلار گران شد.
افزايش بهاي نفت منجر به آن شد که تقاضا براي طلا به عنوان يک دارايي امن زياد شده و در نتيجه اين فلز ارزشمند گرانتر شود، به طوري که در بازار مبادلات کالاي نيويورک (نايمکس) هر اونس طلا از 886 دلار و 90 سنت در روز جمعه گذشته به 892 دلار و 60 سنت رسيد. در همين حال بهاي طلا براي تحويل در ماه ژوئن با پنج دلار و هشت سنت افزايش به 895 دلار و پنج سنت رسيد.

وام ساخت مسکن;  25 ميليون تومان 

يک مقام مسوول از افزايش تسهيلات ساخت مسکن به ميزان 11 ميليون تومان خبرداد و گفت: براساس بسته سياستي بانک مرکزي، تسهيلات ساخت مسکن از 14 ميليون تومان به 25 ميليون تومان افزايش خواهد يافت.   محمد آئيني معاون برنامه ريزي و توسعه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي در گفت وگو با برنا، با بيان اينکه بانک مرکزي با هدف ايجاد شرايط مناسب براي توزيع صحيح اعتبارات، 16 درصد از حجم تسهيلات بانک ها را به اين بخش اختصاص داد، افزود: براساس سياست هاي دولت، اولويت تسهيلات ساخت مسکن در بسته سياستي بانک مرکزي مي تواند نوسازي بافت هاي فرسوده باشد.
 
14 ارديبهشت; قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصاد نوين
 
رييس اداره روابط عمومي بانک اقتصاد نوين گفت: قرعه کشي دومين مرحله حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصاد نوين روز شنبه 14 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصاد نوين، زهرا حق شعار افزود: اين قرعه کشي با حضور هيات نظارت شامل نمايندگان قانوني: دادستاني کل کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار مي شود.وي گفت: اين بانک در دومين دوره قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه، ميلياردها ريال جايزه نقدي و غيرنقدي به سپرده گذاران اين مرحله هديه مي نمايد که در مقايسه با دور نخست رشد قابل توجهي نشان مي دهد.